تقدم تــواثق محامون ومستشارون قانونيون خدمات قانونية متكاملة ومتنوعة، فيما يتعلق بالنزاعات القضائية والتحكيمية، أو ما يتعلق بالاستشارات والهيكلة القانونية والعقود، أو ما يتعلق بالتأسيس والاستشارات أو التوثيق أو ما يتعلق بالزكاة والضريبة أو تقديم الخدمات المتخصصة لشركة التطوير العقاري وكذلك لجهات التمويلية المرخصة من البنك المركزي، إضافة إلى الخدمات المتعلقة بالمصرفية الإسلامية والتمويل الإسلامي، وذلك بناء على خبراتنا العريقة والمتنوعة.

حيث تتميز شركتنا بالمحامين المؤهلين ولدينا فريق عمل متكامل من المحامين والمستشارين القانونيين والمحصلين ذوي الخبرة والمعرفة والكفاءات العلمية والعملية الذين سبق لهم العمل بالإدارات القانونية وإدارات التحصيل لدى البنوك والجهات التمويلية المرخصة من البنك المركزي والمشاركة في صياغة  وإعداد العقود للمنتجات التمويلية  والمحافظ التمويلية وكذلك في تمثيلها لدى المحاكم العامة والمحاكم التجارية ومحاكم التنفيذ ولدى لجان الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية، مما يميزنا بالمعرفة التامة بالمنتجات التمويلية و للأنظمة والضوابط والتعليمات المتعلقة بها من البنك المركز السعودي، وكذلك الخبرة الطويلة في الإجراءات القضائية المتعلقة بالمنتجات التمويلية لدى المحاكم واللجان القضائية المختصة بها.

وكما تتولى الشركة حالياً تمثيل عدد من الشركات الكبرى بمجالها في نزاعات قضائية ضخمة ومتنوعة، وكما يتم تقديم الاستشارات القانونية لها، ومنها على سبيل المثال: الشركة السعودية لتسجيل عقود الإيجار التمويلي ” سجل “، أملاك العالمية للتمويل العقاري، وبنك الرياض ، الشركة الوطنية لخدمات التمويل ،  شركة حفر الأنفاق المحدودة، ،الشركة الوطنية للإسكان ، وشركة آل سعيدان العقارية، وشركة أعمار المدينة الاقتصادية.

نبذة عنا

تأسست شركة تواثق في عام 2017 بمدينة الرياض من عدة شركاء (شركة أحمد الخشيبان وشريكه – محامون ومستشارون قانونيون سابقاً) لتتحول في وقت لاحق إلى شركة مهنية من شخص واحد. هدفت الشركة منذ انطلاقتها إلى تقديم الخدمات القانونية ذات الجودة العالية لتكون جزءاً أساسياً من نجاح عملائنا. ولتحقيق ذلك، نسعى من خلال فريق عمل متكامل وبالتعاون مع أمهر الخبراء القانونيين من محامين ومستشارين قانونيين ذوي الخبرة إلى تقديم خدماتنا بصورة مميزة ترضي وتلبي احتياجات عملائنا الكرام.

خدماتنا

نسعى إلى تقديم أفضــــل الأعمال والخدمات القانونية بدقة عالية في الوقت والجودة، لمساعدة عملائنا من خلال بناء علاقة شراكة وتعاون بمستوى مهني واحترافي بمثابة إدارة قانونية تابعة لـهم، وبما يُغني عن إنشاء إدارة قانونية بكل ما تحمله من تكاليف مالية ورقابية وتطويرية وإدارية.

ومن أبرز الخدمات التي نقدمها في هذا المجال:

كما نسعى في تقديم أفضل الأعمال والخدمات القانونية المتخصصة لشركات التطوير العقاري في مشاريعها التطويرية وذلك بصياغة العقود ومراجعتها وتخفيف من المخاطر القانونية المتعلقة بالنشاط وبطبيعة المشروع، وكذلك تقديم المشورة القانونية لمعالجة التعثرات الخاصة بالمشروع والقيام بتفاوض وصياغة ملاحق للعقود أو صياغة التسويات لضمان سير المشاريع وإبقاء المركز القانوني سليما وابقاء الضمانات للأعمال سارية وفاعل امام الأطراف الثالثة او المشترين او المستنفعين من المشروع.

حيث تميزنا خلال السنوات الماضي بالانجازات الفريدة لعملائنا بما فيها جهات تمويلية وبنكية وذلك بالتنفيذ الرهون العقارية وكذلك السندات لأمر و التنفيذ الجبري على الاموال الخاصة للمدين الثابته منها والمنقولة ، وكذلك اصدار وتنفيذ الاحكام باخلاء العقار و استلامة وتسليمه للعميل ، كما تولينا جميع الاجراءات الخاصة بالتصفية العقارات محل المديونية بما فيها اقامة مزادات عقارية بالتعاون مع جهات معتمدة من وزارة العدل لأقامة المزادات في عدة مدن ومناطق حول المملكة .

نسعى في تقديم أفضل الأعمال والخدمات القانونية في الترافع وتقديم اللوائح والمذكرات أمام جميع المحاكم بمختلف درجاتها، وكذلك اللجان شبه القضائية كلجان المنازعات والمخالفات المصرفية والتمويلية والتأمينية ولجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، واللجان الزكوية والضريبية واللجان الجمركية وغيرها، وتقديم الاعتراضات أمام محاكم الاستئناف والتماس إعادة النظر وغيرها، مما هو من شؤون الترافع والتقاضي، وكذلك ترتيب التسويات المالية للعقود المتعثرة ومعالجة الديون بأساليب قانونية عملية تضمن تسريع استيفاء العميل حقوقه، وتقديم المشورة القانونية المبنية على الأنظمة والسوابق القضائية ببيان الإجراءات المتعلقة بالتراخيص مع وضع أفضل الحلول والطرق المناسبة عند تنفيذها.

تتمتع شركة تواثق بخبرة واسعة في مجال تأسيس الشركات المحلية والأجنبية وصياغة النظام الاساسي لها وتعديل وصياغة ومراجعة قرارات الشركاء وتوثيقها، واستخراج التراخيص والسجلات اللازمة لمزاولة الشركة لأعمالها التجارية، والمتابعة والتعقيب أمام الجهات ذات العلاقة، و تسجيل الوكالات والعلامات والأسماء التجارية وتقديم الاستشارات القانونية المتعلقة بهذه العمليات لضمان الامتثال للقوانين واللوائح المحلية .

كذلك نقدم الخدمات القانوني لشركات التي تختار دمج عملياتها مع شركات تابعة أو الاستحواذ عليها بهدف تعزيز نموها وتوسيع نطاق عملها. تتطلب هذه العمليات إعادة هيكلة قانونية للشركات المعنية، والتي يجب أن تتم وفقاً للقوانين واللوائح المحلية.

توثيق بيع العقارات وإفراغ صك الملكية للمشتري ورهنها وفك الرهن وتوثيق الإقرارات المالية وسدادها، أو التنازل عنها وتوثيق الوكالات الشرعية وفسخها، وتوثيق عقود الشركات وغيرها من خدمات التوثيق التي تم منحها لنا بموجب ترخيص مزاولة أعمال التوثيق وتحت إشراف وزارة العدل.
وتسجيل كل الأعمال والتصرفات التي تؤثر على حقوق الملكية او المنفعة للعقار حسب نظام التسجيل العيني للعقار.

كما نسعى في تقديم أفضـل الأعمال والخدمات القانونية المتخصصة للجهات التمويلية المرخصة من البنك المركزي حيث يشهد السوق توسعاً ونموًا سريعًا خلال السنوات القليلة الماضية، من ناحية تعدد وسائل التمويل وتنوع صيغها، وانطلاقاً من ذلك كان لنا مشاركات مع عدة جهات تمويلية مرخصة من البنك المركزي في إعداد الدراسات الشرعية والقانونية لمختلف الأنشطة والعمليات التمويلية، وصياغة عقودها مثل: تمويل الشركات وإعادة التمويل العقاري والإيجار التمويلي للأصول الثابتة والمنقولة، وبيع المحافظ التمويلية وعقود الخدمات المرافقة لها، وغيرها من المعاملات الناشئة في السوق التمويلي، كما عملنا في التمثيل القضائي للعديد من العقود المتعثرة وإنهاء كامل مستحقات الجهات التمويلية المرخصة من البنك المركزي

أبرز الخدمات التي نقدمها لكم في هذا المجال:

  • ابتكار وتطوير المنتجات: من مراجعة لمنتجات الشركة الحالية وتطويرها، بما يتواكب مع المتطلبات الشرعية والقانونية وتعليمات البنك المركزي، وتقديم أفكار وهياكل تتعلق بابتكار منتجات جديدة التي يمكن طرحها في السوق، وإعداد كل ما يتعلق بتنفيذ ذلك من سياسات وإجراءات وعقود واتفاقيات ومستندات ونماذج ونحو ذلك.
  • المعرفة الواسعة بتعليمات الحوكمة الشرعية للجهات التمويلية المرخصة من البنك المركزي: العمل على تنفيذ تعليمات الحوكمة الشرعية الصادرة من البنك المركزي للجهات التمويلية، وذلك بإنشاء اللجنة الشرعية، وكل ما يتعلق بذلك من أعمال أمانة اللجنة الشرعية، واعتماد منتجات الشركة بإصدار قرارات شرعية حيالها، وكذلك تفعيل دور الرقابة الشرعية ومتطلباتها من برامج وخطط تنفيذية، وإعداد التقارير اللازمة، وتقييم مسار المنتجات والخدمات التمويلية من الناحية الشرعية، وتقديم برامج تدريبة متخصصة والتوعية الشرعية.

نقدم أعمال التصفية والبيع بكل كفاءة وتميّز ، وأنجاز جميع الإجراءات الشرعية والنظامية اللازمة لتنفيذ عملية التصفية بكفاءة وفعالية، وتقديم الاستشارات في الخطوات الممكن اتخاذها لتنفيذ عملية التصفية بنجاح وتحقيق المخرجات المرجوة. ، كما نحرص على العمل بما يحقق افضل و اعلى المصالح للاطراف وبما يحقق العدالة.

نقدم الاستشارات المتخصصة بجميع المسائل المتعلقة بالزكاة وكذلك الضرائب في المملكة العربية السعودية بما فيها ـضريبة القيمة المضافة اوضريبة التصرفات العقارية او ضريبة دخل الشركات

الشركاء والمؤسسون

علي محمد الجربوع

الشريك المالك لشركة تواثق محامون ومستشارون قانونيون

في عام 2024م أصبح الشريك علي بن محمد الجربوع هو الشريك المالك لشركة تواثق محامون ومستشارون قانونيون.

المؤسس والرئيس التنفيذي في الشركة علي بن محمد الجربوع، حاصل على درجة الماجستير في تخصص قانون تمويل الشركات من جامعة ويستمنستر
University of Westminster
لندن المملكة المتحدة، ومستشار قانوني لعدد من رجال الأعمال والشركات في الجوانب التنظيمية والتشريعية المتعلقة بالأنشطة العقارية والتمويلية، بالإضافة إلى عمله كمستشار سابق لبرنامج الإسكان والتي عمل فيها على مشاريع التطوير التشريعي والتنظيمي لعدد من الأنظمة منها: نظام ضريبة التصرف العقاري والقيمة المضافة، ونظام التمويل العقاري والتمويل الإيجاري.

بالإضافة إلى تمكنه من القانون التجاري كونه عمل سابقاً كـ مدير تنفيذي للشؤون القانونية لعدد من الشركات لمدة تزيد عن 12 سنة بعضها مدرجة بسوق المالية، والتي عمل فيها لإدارة اتفاقيات لمشاريع تطوير عقاري لتطوير خمسة آلاف وحدة سكنية بعدة مدن، كما عمل كرئيس تنفيذي للشؤون القانونية لشركة أعمار المدينة الاقتصادية والشركات التابعة لها حيث تتولى شركة أعمار تطوير مشروع مدينة الملك عبدالله الاقتصادية كمطور رئيسي للمشروع، والتي من خلالها عمل على إدارة الجوانب القانونية التي تشمل شركاتها التي تعمل: بالقطاع السياحي من فنادق ومنتجعات ومرافق وأنشطة بحرية وترفيهية، وقطاع التعليم حيث تمتلك إحدى شركاتها أكاديمية العالم وكذلك كلية الأمير محمد بن سلمان _ حفظه الله _، وقطاع التشغيل للمشروع بما فيها خدمات الطاقة والمياه والأمن والنظافة وصيانة الطرق والمرافق العامة بالأحياء السكنية وكذلك بالمناطق التجارية والساحلية بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية.

بالإضافة إلى خبرته الطويلة بالأنظمة التمويلية والمخاطر القانونية للجهات التمويلية المرخصة من البنك المركزي، سواء كانت تنظيمية أو تنفيذية حيث عمل كمحامي ومستشاراً لعدد من الجهات التمويلية المرخصة من البنك المركزي منها: مصرف الراجحي منذ عام ٢٠١٢م، حيث تم رفع أكثر من ١٤٠ قضية وعضو في الإشراف القانوني لتنفيذ الإجراءات القانونية القضائية على عقود تمويلية متعثرة والتي تجاوزت ٢ مليار، وكذلك خبرته بإدارة الشؤون القانونية بشركة أملاك العالمية لتطوير والتمويل العقاري لمدة خمس سنوات والتي عمل وأدار الجوانب القانونية تطوير الوحدات العقارية والمنتجات التمويلية وكذلك عمل على العديد من اتفاقيات التسهيلات البنكية الخاصة بالشركة والتي تجاوزت 2 مليار ريال بشكل سنوي مع عدة بنوك محلية، بالإضافة إلى التمثيل القضائي لعقود التمويلات الكبيرة لبعض عملائها من قطاع الشركات، وكذلك إجادته التامة لصياغة المنتجات التمويلية ومراجعتها والإلمام والمعرفة بالمتطلبات من البنك المركزي والهيئات الشرعية والمخاطر القانونية الخاصة بها.

  • شهادة البكالوريوس من كلية الشريعة وأصول الدين مع مرتبة الشرف الثانية من جامعة القصيم.
  • ماجستير قانون تمويل واستثمار الشركات جامعة ويستمنستر – لندن – المملكة المتحدة.
  • مسؤول حوكمة الشركات الدولي المعتمد من الاتحاد الدولي للحوكمة والالتزام في لندن.
  • CME1 – من هيئة سوق المالية.
  • مسؤول الالتزام المعتمد (الحوكمة – الالتزام – مكافحة غسيل الأموال) من المعهد التابع للبنك المركزي السعودي (COO).
  • محامي مرخص من وزارة العدل منذ عام 1435هـ.
  • دبلوم عالي القيادة والإدارة الإستراتيجية من كلية أنجلو سكيلز بالمملكة المتحدة.
  • دبلوم عالي بالإدارة والتخطيط الاستراتيجي من كلية لوتون بالمملكة المتحدة.
  • BIBF – التأثير العالي للقيادة من المعهد التابع لبنك البحريني المركزي.
  • دبلوم عالي إدارة الجودة الشاملة من كلية لوتون بالمملكة المتحدة.
  • وأتم العديد من الدورات التخصصية.
  • محامي متعاقد لمصرف الراجحي.
  • مدير الإدارة القانونية لشركة أملاك العالمية للتطوير والتمويل العقاري.
  • مستشار محور التشريعات والأنظمة ببرنامج الإسكان.
  • مستشار غير متفرغ لشركة الوطنية للإسكان.
  • مدير الإدارة القانونية لشركة العثيم للاستثمار.
  • الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية لشركة إعمار المدينة الاقتصادية.
  • مستشار العضو المنتدب بشركة إعمار المدينة الاقتصادية.
  • مستشار غير متفرغ للرئيس التنفيذي لشركة إعمار المدينة الاقتصادية.

فريق العمل

تضم شركة تــواثق محامون ومستشارون قانونيون كوادر مؤهلة من ذوي الخبرة والاختصاص في العديد من المجالات القانونية. يتمثل ذلك بعدد من المحامين المرخصين والمستشارين الحاصلين على درجات علمية من داخل المملكة وخارجها، لضمان تقديم أرقى مستوى من الخدمات لعملائنا.

انضم إلينا

    تواثق بالأرقام

    0 +

    الساعات الاستشارية

    0 +

    عدد القضايا

    0 M +

    المبالغ المستردة للعملاء

    عملائنا



      ابقَ على تواصل معنا

      Scroll to Top